أعلنت هيئة الدواء المصرية اعتماد خطة تعاون إستراتيجية مشتركة مع دستور الأدوية الأمريكي؛ والتي بموجبها سيتم منح مصنعي الدواء في مصر دعماً بقيمة ٣٠ % على المواد القياسية المرجعية المستخدمة بالتحليل الرقابي داخل هيئة الدواء المصرية؛ وذلك ترسيخًا للشراكة الإستراتيجية بين الهيئة ومنظمة دستور الأدوية الأمريكي، والتي تكللت في يونيو الماضي بتوقيع اتفاقية اقتباس بين دستور الأدوية المصري ونظيره الأمريكي.
وأكدت الهيئة أنه سوف يتم بدء تفعيل خطة التعاون بداية من الغد الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤، وأن ذلك سيتيح الحصول على المواد القياسية المرجعية من دستور الأدوية لسنة ٢٠٢٤ بسعر مدعم.
ولمزيد من التفاصيل والاستفسارات يمكن الاطلاع على الآلية المرفقة من خلال الرابط :
جاء ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع المنظمات الدولية، وتطلعها إلى الحصول على المزيد من الاعتمادات الدولية؛ التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية المصرية، وتمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات.