وأكد رئيس الهيئة خلال كلمته على أهمية البحث العلمي الدوائي، الذي يفتح الباب على مصراعيه لتطوير المنظومة الصحية والدوائية بمصر، ويمهد الطريق لقطاعات الصناعة لدعم تعميق توطين صناعة الدواء بمصر، وذلك من خلال امتلاك القدرة والمعرفة العلمية.

وأشار إلى أن اليوم هو التطبيق العملي من جانب القطاع الخاص، بعد التنظيم التشريعى والقانوني والذى كان من أهم ملامحه إصدار قانون رقم (٢١٤) لسنة ٢٠٢٠ المنظم للبحوث الطبية الاكلينيكية ولائحته التنفيذيه، بما ينظم إجراء البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر، وفي إطار من الالتزام بالمعايير والمبادئ الأخلاقية المحلية والدولية، والممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها؛ وذلك بهدف وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين.

وأضاف أن مصر قادرة على أن تكون مصدرا للتكنولوجيا، وإن هيئة الدواء المصرية أصبحت إحدى ركائز الدولة الأساسية في مجال الصناعات الدوائية، وأبحاث الدواء، والتي تعد أهم صناعة بالعالم، وتحتاج إلى تكنولوجيا متطورة.

سعيد بتكاتف شركاء الصناعة المحلية والعالمية مع القطاع الاكاديمي لرفعة الوطن

جدير بالذكر أن مركز أبحاث مارك هو مركز للأبحاث العلمية المتقدمة، بهدف النهوض العلمي من خلال إجراء البحوث في مجالات الأمراض المختلفة، ويهدف إلى ترجمة الاكتشافات العلمية إلى ممارسات طبية فعالة، وذلك من أجل رعاية صحية أفضل، وإيمانا بأن المعرفة والعلم هم الأسلحة اللازمة لبناء رعاية طبية أفضل، والطريق الوحيد لتطوير المجالات الصناعية فيما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية.

ويتخصص المركز في أربع مجالات رئيسية هي: التجارب السريرية الإكلينيكية، مشاريع البحث باستخدام أحدث التقنيات التي تهدف لتحسين رعاية المرضى ودعم إنتاج الأدوية، وإنشاء وحدتي أبحاث الجينوم والمناعة والبنك الحيوي، وتجارب المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مؤسسة البحوث التعاقدية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الدعم الدائم للمبادرات التي تحفز وتدعم الابتكار والبحث العلمي فى مجال المستحضرات والمستلزمات الدوائية.