أعلنت لجنة دستور الأدوية الأوروبي اختيار هيئة الدواء المصرية عضواً مراقباً بلجنة دستور الأدوية الأوروبي (EPC)، حيث تم إدراج جمهورية مصر العربية ممثلة في هيئة الدواء المصرية كعضو مراقب في اللجنة اعتباراً من الحادي عشر من ديسمبر من العام الحالي.

ويأتي هذا الانضمام لأهمية دور هيئة الدواء المصرية ومجهوداتها الخاصة بتطوير العملية الرقابية بصورة تجعلها فاعلة ومتكاملة؛ لضمان جودة ومأمونية وفاعلية المستحضرات الدوائية، وتقديراً لمجهودات الهيئة نحو تكامل ومواكبة إجراءاتها الرقابية لأحدث المعايير والمستجدات الرقابية العالمية، كما يعبر عن تنوع ومدي ديناميكية نشاط لجنة دستور الأدوية الأوروبي، إذ أنها تضم عضوية ٣٩ سلطة تنظيمية ممثلين لمختلف الدول الأوروبية، بجانب ٣٣ عضواً مراقباً من مختلف السلطات التنظيمية للدواء حول العالم.

وقد أكدت اللجنة، في الإعلان عن الترحيب بهيئة الدواء المصرية كعضو مراقب بها، أن انضمام الهيئة من شأنه منح الفرصة لمشاركة الهيئة في النشاط العلمي للجنة دستور الأدوية الأوروبي، وباقي الأنشطة الأخرى الخاصة بالمديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية (EDQM)، حيث يمكن الهيئة من تعزيز قدراتها التنظيمية إقليمياً من خلال تبادل الخبرات مع السلطات التنظيمية المشاركة، وكذا خوض غمار المشاركة العالمية في تطوير طرق تحليل الأدوية ونظم الجودة المعمول بها.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر بمواكبة المستجدات العالمية في مجال الرقابة على المستحضرات الدوائية؛ حيث تعتبر تلك العضوية خطوة مهمة في مجال تبادل الخبرات الدولية لهيئة الدواء المصرية، وهو الأمر الذي أكدت الهيئة على سعيها المستمر لتحقيقه لضمان مواكبة إجراءاتها الرقابية مع المستجدات العالمية، وكذلك لزيادة التنافسية العالمية للمستحضرات الدوائية المصرية، وفتح آفاق وأسواق تصديرية تباعاً لتلك المستحضرات.