عقد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات التصنيع لدى الغير وممثلي المخازن بحضور الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء وذلك لمناقشة مستجدات مشروع التتبع الدوائي، وبحث آليات التنفيذ والجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالدليل التنظيمي للمشروع.

تناول الاجتماع مناقشة التحديات التي قد تواجه تطبيق المشروع لدى شركات التصنيع والمخازن، وطرح مقترحات لتسهيل إجراءات التنفيذ بما يحقق أهداف المنظومة في ضمان سلامة وسلاسة تداول الدواء داخل السوق المصري.

وأكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة حريصة على دعم جميع أطراف المنظومة الدوائية، والاستماع إلى ملاحظاتهم وتقديم الحلول العملية التي تسهم في إنجاح مشروع التتبع الدوائي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد نقلة نوعية في تنظيم سوق الدواء المصري، ويعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية، ويضمن وصول الدواء الآمن للمريض.

كما أشاد ممثلو شركات التصنيع والمخازن بالدور الفعّال الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير منظومة التتبع الدوائي، مشيرين إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على الحوار المفتوح مع جميع الأطراف، مما يساهم في تيسير إجراءات التطبيق وضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط في سوق الدواء.

وأكدوا أن ما تبذله الهيئة من جهود في تقديم الدعم الفني والتوضيحات التنظيمية يعزز من جاهزية القطاع الصناعي للالتزام الكامل بمتطلبات المشروع، ويعكس حرص الدولة على بناء منظومة دوائية رقمية متكاملة تحقق المصلحة العامة وتحمي صحة المريض، مشددين على حرصهم على التعاون الكامل مع الهيئة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في ضبط منظومة تداول الدواء.

حضر من ممثلي شركات التصنيع لدى الغير وممثلي المخازن، الدكتور هيثم دويدار، والدكتور وائل أبو الفتوح عضوى مجلس إدارة الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد حامد، والدكتور محمد عابدين،أعضاء بالشعبة العامة للأدوية، والدكتورة غرام منصور، ممثل لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية.

كما شارك في الاجتماع عن شركة داف (DAF) المهندس حاتم قنديل، المدير التنفيذي والعضو المنتدب، وعدد من المختصين بالشركة المعنيين بمشروع التتبع الدوائي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة هيئة الدواء المصرية لتعزيز التواصل الفعّال مع شركاء الصناعة والقطاع الخاص، ودعم جهود الدولة نحو رقمنة المنظومة الدوائية وتحقيق أعلى معايير الجودة والحوكمة في هذا القطاع الحيوي.