أشاد تقرير صادر عن مؤسسة «بي إم آي–فيتش» مطلع أكتوبر الجاري، بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن تطوير إطار تسعير الأدوية في مصر، مؤكدًا أهمية القرار في دعم استمرارية إمدادات الأدوية وتعزيز التصنيع المحلي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان توافر الدواء واستدامة القطاع الدوائي.

جاء التقرير تحت عنوان: «إطار تسعير الأدوية الجديد في مصر سيدعم إمدادات الأدوية والتصنيع المحلي»، حيث سلط الضوء على تطوير منظومة تسعير الأدوية، وما يمكن أن يسهم به الإطار الجديد في تعزيز استدامة الإمدادات، وتشجيع التوطين والتصنيع المحلي، ودعم إتاحة العلاجات الحديثة.

يأتي التقرير امتدادًا لما حظيت به السياسات الدوائية المصرية من إشادة دولية خلال شهر يوليو الماضي، بما يعكس استمرار الاهتمام الدولي بالتوجهات المصرية في تطوير منظومة الدواء؛ حيث ركز تقرير أكتوبر 2026 بصورة خاصة على تطوير إطار تسعير الأدوية، وما يمكن أن يسهم به في استدامة الإمدادات، وتشجيع التوطين والتصنيع المحلي، ودعم إتاحة العلاجات الحديثة.

وأوضح التقرير أن تطوير سياسات الخاصة بآليات تسعير الأدوية في مصر يسهم في تعزيز استمرارية إمدادات الأدوية، من خلال تطوير منظومة تسعيرية أكثر قدرة في حوكمة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والسوقية، بما يسهم في الحد من الضغوط التي قد تؤثر على استدامة الإنتاج وتوافر المستحضرات الدوائية.

كما ركز التقرير على أهمية السياسات التسعيرية في تشجيع التصنيع المحلي وتوطين الصناعة الدوائية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز استدامة سوق الدواء، ودعم سلاسل الإمداد، وتقوية قدرة السوق المصري على تلبية احتياجات المرضى، إلى جانب دعم تنافسية الصناعة الوطنية.

كما أبرز التقرير أهمية تحقيق التوازن بين ضمان توافر الأدوية للمرضى، والحفاظ على استدامة الإنتاج والإمدادات، وتهيئة بيئة داعمة للصناعة الدوائية، بما يعزز قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج والاستثمار، ويدعم استقرار السوق الدوائي.

وتواصل هيئة الدواء المصرية جهودها لتطوير الأطر التنظيمية والتسعيرية، ومراجعة السياسات ذات الصلة في ضوء المتغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق الدواء، بما يدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأدلة، ويعزز استقرار السوق واستدامة الإمدادات.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الدوائي المصري، ودعم قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الاحتياجات المحلية، وتشجيع التوطين والاستثمار في القطاع الدوائي، إلى جانب تعزيز إتاحة المستحضرات والعلاجات الحديثة، بما يدعم استدامة وتطور منظومة الدواء في مصر.