تعلن هيئة الدواء المصرية عن إصدار الدليل التنظيمي للقواعد والإجراءات المنظمة للآليات المتبعة لمنح حوافز الاستثمار الجاد والتصدير للشركات العاملة في مجال صناعة الدواء.
يأتي إصدار هذا الدليل في إطار حرص الهيئة على دعم بيئة الاستثمار الدوائي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الدوائية المصرية، من خلال وضع إطار تنظيمي واضح لآلية تقييم ومنح الحوافز المخصصة للاستثمار الجاد وزيادة الصادرات. كما يمثل هذا الدليل أحد محاور الخطة طويلة المدى لهيئة الدواء المصرية الهادفة إلى دعم توطين الصناعات الدوائية وتقليل فرص حدوث النواقص من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية للشركات وتشجيع الاستثمار المستدام.
ويهدف الدليل إلى توضيح الخطوات والإجراءات والمعايير المعتمدة لدراسة خطط الشركات وتحفيزها على توطين الصناعة وتوسيع قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة رقم 349 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة مختصة بتقييم ودراسة منح حوافز الاستثمار الجاد والتصدير.
وتتولى اللجنة المهام التالية:
دراسة واعتماد حزم من الحوافز الموجهة لدعم الاستثمار الجاد والتصدير بما يسهم في تشجيع الشركات العاملة في القطاع الدوائي.
تقييم ودراسة خطط الشركات للاستثمار الجاد والتصدير، بما يشمل تقييم حجم الخطط ومدى التقدم في تنفيذها لكل شركة.
تحديد مدى استحقاق الشركات للحوافز استنادًا إلى تقييم موضوعي لمستويات الاستثمار وحجم الصادرات، مع اختيار نوع الحافز الأنسب لكل شركة بناءً على دراسة شاملة.
وتهيب هيئة الدواء المصرية بالشركات العاملة في القطاع الدوائي الرجوع إلى هذا الدليل لما يمثله من مرجع تنظيمي يساعد على ضمان الشفافية وتوحيد إجراءات التقييم وتسهيل الحصول على الحوافز المقررة.
للاطلاع على الدليل الكامل، يرجى زيارة الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية عبر الرابط: