• دستور الأدوية هو كتاب رسمي تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل

  الدستور الدوائي المصري 

  • الدستور الدوائي هو كتاب رسمي تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، إختبارات التعرف عليها، إختبارات درجة نقائها، طرق معايرتها وتحضيرها.  
  • يعد الدستور الدوائي مرجعاً علميًا معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية. 
  • تنطبق هذه المعايير على الأدوية المخصصة للإستخدام البشري والبيطري. 
  • يذكر أن القانون رقم 151 لسنة 2019 والخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية قد نص في المادة رقم 19 بأن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله سلطة إتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهداف الهيئة ومنها إصدار الدستور الدوائي المصري. 
  • يتم نشر وإصدار الدستور الدوائي المصري من قبل اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. 
  • يأتي هذا في إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والإستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، وإنطلاقًا من دعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الدواء المصري. 

الإصدارات السابقة للدستور الدوائي المصري

1-الإصدار الأول عام 1953  ( النسخة الانجليزية ) , عام 1963 ( النسخة العربية ) 

2-الإصدار الثاني عام 1972

3-الإصدار الثالث عام 1984

4-الإصدار الرابع عام 2005

5-الإصدار الخامس عام 2024