• دستور الأدوية هو كتاب رسمي تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، إختبارات التعرف عليها، إختبارات درجة نقائها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الإستعمال. ويعد مرجعاً علميًا معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.

• تنطبق هذه المعايير على الأدوية المخصصة للإستخدام البشري والبيطري.

• يذكر أن القانون رقم 151 لسنة 2019 والخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية قد نص في المادة رقم 19 بأن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله سلطة إتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهداف الهيئة ومنها إصدار دستور الأدوية المصري، وعليه تم تشكيل اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري.

• يتم نشروإصدار الدستور الدوائي المصري من قبل اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية رقم (154) لسنة 2020.

• يأتي هذا في إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والإستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، وإنطلاقًا من دعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الدواء المصري.

الإصدارات السابقة للدستور الدوائي المصري

• الإصدار الأول عام 1972

• الإصدار الثاني عام 1980

• الإصدار الثالث عام 1984

• الإصدار الرابع عام 2005