عقدت هيئة الدواء المصرية أولى جلسات اللجنة الدائمة لمناقشة صياغة مسودة الدستور الدوائي المصري
عقدت هيئة الدواء المصرية أولى جلسات اللجنة الدائمة لمناقشة صياغة مسودة الدستور الدوائي المصري
،والتي شكلت بناءً على القرار رقم 154 لسنة 2020 الصادر من الأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وقد صرح الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري، بأن اللجنة مكلفة بإصدار دستور الأدوية المصري والملاحق اللازمة له والموسوعات الدوائية، وطبعاته الجديدة كلما لزم الأمر، وإجراء الأبحاث الخاصة بتنقيحه، والإشراف على طبعه، وملاحقه وموسوعاته ونشراته، والاتصال بالهيئات المماثلة في البلاد الاخرى لتبادل الرأي والإطلاع على ما يستجد في محيط الأدوية والمستحضرات الحيوية.
وأشار إلى أن اللجنة تعكف على دراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية، وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة، وميكنة أعمال اللجنة، وذلك بهدف الإستفادة من الخبرات والمرجعيات العلمية، وصياغة دستور الأدوية المصري وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية، التي تمكن من وضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة الدوائية بما يعود بالنفع المباشر على جودة الدواء المتداول بالسوق المصري وبما يضمن مأمونية وفاعلية الدواء الذى يصل للمريض وكذلك سمعة الدواء المصرى بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف الخطيب أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات من أجل بدء العمل في صياغة مسودة دستور الأدوية المصري الجديدة في أقرب وقت، وأن اللجنة منفتحة على جميع المرجعيات الدولية والمحلية ومراكز البحث والجامعات من أجل الوصول إلى صيغة نهائية منضبطة من الناحية العلمية الإجرائية.